به گزارش خبرنگار خانه ملت، شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، صادرات را به عنوان یکی از راه‌حل های اصلی حل تراز تجاری منفی کشور دانست و ضمن تشریح برخی از مشکلات صادرکنندگان به ارائه راهکارهایی در حوزه تسهیل صادرات پرداخت.

متن یادداشت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه آمده است؛

باسمه تعالی

صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای بهبود تراز تجاری منفی ایران، نقش حیاتی در ایجاد تعادل اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و حمایت از تولید داخلی دارد اما صادرکنندگان با چالش‌های متعددی روبرو هستند که مانع بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های صادراتی کشور می‌شود.

مشکلات صادرکنندگان در ایران

صادرکنندگان ایرانی، به ویژه در بخش‌های غیرنفتی مانند محصولات کشاورزی، معدنی، صنعتی و دانش‌بنیان با موانع ساختاری و عملیاتی مواجه هستند که اغلب ریشه در تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی ناپایدار و چالش‌های زیرساختی دارد. برخی از اصلی‌ترین مشکلات در ادامه اشاره شده است.

نوسانات ارزی و سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، الزام به بازگشت ارز صادراتی به نرخ‌های دولتی (مانند نرخ نیمایی) است که فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد. این سیاست باعث ایجاد رانت، کاهش انگیزه صادرکنندگان و اختلال در زنجیره تامین می‌شود. برای مثال، در بخش فولاد و فرش، پیمان‌سپاری ارزی صادرات را محدود کرده و منجر به کاهش حجم صادرات شده است. همچنین، نوسانات ارزی هزینه واردات مواد اولیه را افزایش می‌دهد و صادرکنندگان را در قیمت‌گذاری رقابتی ناتوان می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات بانکی

تحریم‌ها دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را محدود کرده و انتقال ارز را دشوار می‌سازد. صادرکنندگان اغلب با مشکلات تامین مالی، بیمه صادرات و ضمانت‌نامه‌های بانکی روبرو هستند، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند. این مسئله در صادرات به بازارهای اروپا و آمریکا برجسته‌تر است، جایی که استانداردهایی مانند کنترل آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی (مانند پسته) باعث رد محموله‌ها می‌شود.

بوروکراسی گمرکی و مقررات پیچیده

فرآیندهای گمرکی طولانی، قوانین متغیر و محدودیت‌های دولتی (مانند توقف موقت صادرات در برخی مقاطع) زمان و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد. برای نمونه، در بخش فولاد، محدودیت‌های انرژی و تعرفه‌های سنگین صادرات را متوقف کرده است. همچنین، دپوی کالاها در گمرک به دلیل کمبود ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، زنجیره تولید را مختل می‌کند.

چالش‌های زیرساختی و لجستیکی

کمبود انرژی (مانند برق و گاز در فصول خاص)، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی، ناترازی در منابع آب و زیرساخت‌های ضعیف (مانند بنادر و راه‌آهن) از دیگر موانع هستند. این مسائل در صنایع معدنی و فولادی بیشتر دیده می‌شود، جایی که آلاینده‌های زیست‌محیطی و کمبود تجهیزات صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کمبود حمایت‌های دولتی و رقابت نابرابر

در کل دنیا صادرات توام با مشوق های صادراتی و جایزه است اما در کشور ما شاهد تنبیه صادراتی هستیم به گونه ای که صادرکنندگان از نبود مشوق‌های کافی مانند جایزه صادراتی رنج می‌برند. همچنین واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی رقابت با تولید داخلی را سخت می‌کند و به اشتغال آسیب می‌زند. در سال‌های اخیر، تمرکز بیش از حد بر صادرات نفتی، بخش غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار داده است. این مشکلات منجر به کاهش رشد صادرات غیرنفتی در برخی بخش‌ها شده، هرچند در سال ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی به ۱۵۲ میلیون تن و ارزش ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده پتانسیل بالا است.

دولت چهاردهم، با تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی پایدار، گام‌هایی برای رفع موانع صادراتی برداشته است. این اقدامات بیشتر بر تسهیل تجارت خارجی، بازگشت ارز و حمایت از تولید صادراتی تاکید دارد. به برخی از این اقدامات در ادامه اشاره شده است.

احیای شورای عالی صادرات

این شورا برای هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری احیا شده تا مشکلات صادرکنندگان را به طور مستقیم بررسی کند. هدف، همسو کردن سیاست‌ها برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های گذشته است.

سیاست‌های ارزی جدید و تالار ارز اشخاص

بانک مرکزی با راه‌اندازی «تالار ارز توافقی» یا «بازار ارز اشخاص»، نقش ناظر را بر عهده گرفته تا بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کند. این سیاست‌ها وعده حذف بهانه‌های عدم بازگشت ارز را می‌دهد و برای صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و معدنی مفید است. همچنین، «تالار امتیاز صادراتی» به عنوان ابزاری جدید برای تشویق صادرکنندگان معرفی شده است.

رشد صادرات و تحول در تسهیلات گمرکی

در سال نخست دولت چهاردهم، صادرات غیرنفتی ۱۴ درصد رشد داشته و مبادلات تجاری به ۱۲۹ میلیارد دلار رسیده است. گمرک با افزایش ۳۴ درصدی تسهیلات، فرآیندها را ساده‌تر کرده. همچنین، تمرکز بر توسعه تجارت با گروه بریکس (مانند چین، روسیه و هند) برای دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته است.

حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان

بانک صادرات ایران بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده همچنین، پیشنهاداتی مانند تدوین نقشه راه توسعه صادرات توسط وزارت صمت و اتاق ایران مطرح شده تا فرآیندها تسهیل شود.

رویدادهای حمایتی مانند ایران اکسپو ۲۰۲۵

این نمایشگاه با حضور بیش از 2 هزار شرکت، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و بر بررسی مشکلات واقعی صادرکنندگان تاکید دارد.  این گام‌ها نشان‌دهنده اراده دولت برای صادرات‌محوری است، اما موفقیت آن‌ها به اجرای مداوم و هماهنگی بین دستگاه‌ها بستگی دارد.

خلا قانونی یا نقص در تصمیم‌گیری و اجرا؟

در بررسی این مسئله، باید گفت که ایران دارای چارچوب قانونی نسبتاً کاملی برای صادرات است. قانون مقررات صادرات و واردات(مصوب ۱۳۷۲) و آیین‌نامه اجرایی آن، مبانی ورود و خروج کالا را تعیین کرده و شامل مفادی برای تشویق صادرات غیرنفتی، مانند صندوق تضمین صادرات و لغو انحصارات، می‌شود. این قانون اجازه واردات در مقابل صادرات را می‌دهد و فرآیندها را شفاف می‌سازد. با این حال، خلا قانونی محدود است و بیشتر به حوزه‌های خاص مانند صادرات مجدد (re-export) در مناطق آزاد یا استانداردهای زیست ‌محیطی مربوط می‌شود، جایی که قوانین مبارزه با قاچاق تناقض‌هایی ایجاد کرده. برای مثال، در مناطق آزاد، عدم رعایت تشریفات گمرکی به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، اما خلاء‌هایی در نظارت وجود دارد.

نقص اصلی در تصمیم‌گیری و اجرا است

سیاست‌های ارزی ناپایدار، سوء مدیریت در بانک مرکزی (مانند شیوه اشتباه رفع تعهدات ارزی که صادرات قیر را مختل کرده)، رانت اطلاعاتی و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها، مشکلات را تشدید می‌کند. همچنین، عدم هماهنگی بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی منجر به جرم‌انگاری ناخواسته اقدامات صادرکنندگان می‌شود. این نقص‌ها اجرایی هستند و با اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظارت بهتر قابل حل‌ هستند، نه لزوماً با قوانین جدید.

صادرات کلید حل تراز تجاری منفی است، اما نیازمند رفع موانع با رویکردی جامع است. دولت چهاردهم با تمرکز بر تسهیلات ارزی و گمرکی، گام‌های مثبتی برداشته، اما باید بر اجرای دقیق تاکید کند. به عنوان نماینده مجلس، پیشنهاد می‌کنم با تشکیل کمیته‌ای مشترک بین مجلس، دولت و بخش خصوصی برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اصلاح پیمان‌سپاری ارزی و معرفی مشوق‌های بیشتر مانند جایزه صادراتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دیپلماسی اقتصادی برای بازارهای جدید، برگزاری جلسات منظم با صادرکنندگان برای شنیدن مشکلات واقعی، نه تشریفاتی به امور رسیدگی کرد./

پایان پیام